حكمت محكمة الغزوات في تلمسان في المداولة الأخيرة على الرئيس السابق لبلدية سيدي امجاهد بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون، في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي. وكانت النيابة قد التمست في حقه ثلاث سنوات حبسا نافذة أثناء الجلسة الأخيرة، مع العلم أن والي ولاية تلمسان كان قد أوقفه مؤخرا عن مهامه رئيسا للمجلس البلدي.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال