انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في قضية وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المتابعين بتهم اختلاس الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ. وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد أدانت، خلال شهر سبتمبر المنصرم، المتهمين بـ8 سنوات و4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما. كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، ومدير التشريفات، جلولي سعيد، بسنتين حبسا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج. وتمت أيضا في نفس ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال