”الاحتلال المغربي استغل اندلاع الحرب لمضاعفة جرائمه في حق الصحراويين”

قال المدافع عن حقوق الإنسان الصحراوي وأحد أشهر المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، علي سالم التامك، إن المغرب رفع من وتيرة عملياته القمعية بالصحراء الغربية المحتلة التي وصلت حد قتل صحراويين وماشيتهم في تصعيد محموم وانتقام من المدنيين الصحراويين بعد اندلاع الحرب. وتحدث التامك، في حوار مع ”الخبر”، عن يومياتهم ما بعد تاريخ 13  نوفمبر وكيف عايشوا أزمة الكركرات، وعن الدعاية المغربية بخصوص الوضع في الصحراء الغربية.هل يمكن لك أن تضعنا في الصورة بخصوص أسباب اعتداء الأمن المغربي عليك في المنزل؟ قامت أجهزة قوة الاحتلال المغربي على الساعة 9:30 من ليلة السبت 28 نوفمبر 2020، بالهجوم على منزل أكتريه بحي المستقبل في العيون المحتلة، عبر رشقه بالحجارة ومحاولة اقتحامه وتكسير الباب الرئيسي لمقر السكن بالعمارة بقوة، مع ما صاحب ذلك من سب وشتم للنساء اللواتي كن قد حضرن إلى جانب أطفالهن في حفل عائلي صغير تخللته الموسيقى الثورية الصحراوية وأصيبت على إثره المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ”جميلة الحسين المجاهد” على مستوى اليد اليمنى وعانى من جرائه ابني والأطفال القصر والنساء، المتواجدون بالعمارة من الرعب والفزع الذي لا شك أنه سيترك آثارا نفسية خطيرة.وما أثارني خلال هذا الهجوم العدواني، هو إقدام أحد رجال شرطة الاحتلال المغربي أمام مرؤوسيه وبالشارع العام على التحرش جنسيا بالنساء من خلال قيامه بإيحاءات جنسية، مرددا كلاما نابيا وحاطا من الكرامة الإنسانية، وهذا لا يشكل إلا مظهرا بسيطا من مظاهر ما يتعرض له المدنيون الصحراويون من جرائم ضد الإنسانية بسبب مطالبتهم سلميا بتقرير المصير والاستقلال الوطني.كيف هو الوضع بالأراضي المحتلة في ظل اندلاع الحرب على طول الجدار العازل؟ بطبيعة الحال الحرب من ضمن تداعياتها المتعددة تأثيراتها المباشرة على المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية الذين يعيشون وضعية الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي أصلا منذ بداية الاحتلال العسكري المغربي، وبالتأكيد فقوة الاحتلال استغلت هذه الوضعية كما توقعنا لمضاعفة جرائمها في حق المدنيين الصحراويين وقمع كل أشكال التعبير السلمي للجماهير الصحراوية للمطالبة باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، مكرسة بذلك الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق شعب أعزل، والتي تستوجب من المجتمع الدولي تحميل قوة الاحتلال المغربي المسؤولية في خرق وقف إطلاق النار وإدانتها بشدة ومساءلتها، وأن يفتح المجال للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواجد الفعلي بالإقليم لحماية المدنيين الصحراويين وإغاثتهم والتقرير عن أوضاعهم، استنادا إلى القانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة ولائحة لاهاي (قانون الحرب).هل يمكن أن تضعنا في الصورة بخصوص طريقة تعامل الأمن المغربي مع الجماهير الصحراوية وخاصة مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في ظل هذه الأوضاع؟ أجهزة القمع لقوة الاحتلال المغربي تجسد الوجه المباشر والملموس والبشع لجريمة محاولة اغتيال الشعب الصحراوي وكتم صوته بجميع الطرق، إذ بعد استئناف الحرب مجددا باشر الاحتلال حملات القمع التي وصل مداها إلى المس بالحق في الحياة، حيث قتل مدنيين صحراويين بتاريخ 20 نوفمبر 2020 رميا بالرصاص من قبل الجيش المغربي الغازي، وتم شن حملة اختطافات واسعة شملت القصر، إضافة إلى ممارسة التعذيب واقتحام المنازل ومحاصرة منازل بعض الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين والصحفيين وعسكرة الأزقة والشوارع والساحات وإغلاق مداخل المدن الصحراوية المحتلة، وتشديد المراقبة واستهداف الأطفال التلاميذ والشبان الصحراويين بالمعاملة السيئة وتعنيفهم وسلبهم هواتفهم ومراقبة محتوياتها.كيف تابعتم بالأراضي المحتلة ما جرى في منطقة الكركرات؟ عقب قيام جيش قوة الاحتلال المغربي بالهجوم العسكري بتاريخ 13 نوفمبر 2020 على المدنيين الصحراويين المعتصمين بالكركرات، احتجاجا على الثغرة غير الشرعية وفشل الأمم المتحدة في القيام بدورها بعد مرور أكثر من 29 سنة وتآمر بعثتها (MINURSO) المفضوح مع الاحتلال المغربي وتغاضيها عن ممارساته السلبية المتواصلة والمتناقضة مع القانون الدولي واستمراره في ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين وغيرها من الجرائم الأخرى بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في محاولة منها لتأبيد واقع الاحتلال العسكري للصحراء الغربية كأمر واقع.

وبهذا المنزلق الخطير، زج الاحتلال المغربي بالمنطقة مجددا في أتون حرب مدمرة، لا شك أن لها انعكاسات خطيرة على وضع الشعبين الصحراوي والمغربي وعلى شعوب المنطقة برمتها، والتي تتحمل فيها كامل المسؤولية قوة الاحتلال المغربي والدولة الإسبانية، باعتبارها لازالت المسؤولة إداريا عن إقليم الصحراء الغربية، دون أن ننسى مسؤولية الأمم المتحدة الكاملة التي لم تتعاط جديا مع معالجة قضية الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية، ومع مطالب المحتجين الصحراويين السلميين في مجموعة من نقاط جدار التقسيم العسكري المغربي بشكل استباقي وتأخذ في الاعتبار مؤشرات الوضع التي كانت تنبئ بهذا الأفق الكارثي.شاهدنا كذلك صور وفيديوهات تقتيل قطعان من الإبل؟ بالفعل لقد تمت إبادة قطعان من الإبل والمواشي لصحراويين رحل من قبل جيش الاحتلال بتاريخ 19– 20 -24 نوفمبر 2020 بمنطقتي المحبس وأوسرد بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مستعملا الرصاص الحي والقذائف وزرع الألغام من جديد، معيدا بذلك للذاكرة جرائم الإبادة وجرائم الحرب من تسميم الآبار وإبادة الحيوانات وغيرها من المجازر الرهيبة التي ظلت ملازمة لقوة الاحتلال منذ غزوه واحتلاله للصحراء الغربية.وبهذه الجريمة يستهدف الاحتلال المغربي مصدر عيش الصحراويين الذين يعتمد غالبيتهم على نظام رعوي (تربية المواشي) لقطع موارد الغذاء بغاية تجويعهم والقضاء على ثقافتهم الوطنية في تناقض تام مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الإبادة الجماعية والمساس بالأملاك والمنشآت ذات الطبيعة الثقافية، حسب اتفاقية لاهاي 1954.كيف هي وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في ظل ظروف الحرب؟وضعية السجناء السياسيين الصحراويين تعطي صورة مصغرة وجلية عن معاناة المدنيين الصحراويين بالأرض المحتلة، حيث قضوا أكثر من 12 سنة رهن الاعتقال السياسي بالسجون المغربية نتيجة أحكام انتقامية وصلت إلى حكم مدى الحياة في شروط غير إنسانية يتعرضون لإجراءات عقابية شديدة لمضاعفة آلامهم وآلام عائلاتهم، فالقانون الدولي الإنساني الذي يؤطر الوضع القانوني بالإقليم يعتبر اعتقالهم جريمة اختطاف ومحاكماتهم غير الشرعية لاغية لأنها تمت في تناقض تام مع مواد الاتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، فضلا عن تفريقهم على مجموعة من السجون المغربية والتي يبقى جزء منها بعيدا عن الصحراء الغربية المحتلة بأكثر من 1400 كيلومتر، وبالتأكيد حسب المعلومات الشحيحة التي تصلنا تؤكد تأثرهم بشكل جوهري وسلبي بهذه الظروف، وأخرى مرتبطة بتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى انقطاع السجناء السياسيين الصحراويين عن العالم الخارجي، وبات اتصالهم بعائلاتهم منعدما وهو ما يشجع قوة الاحتلال المغربي على ممارسة المزيد من الجرائم ضد الإنسانية في حقهم.هناك احتجاجات على تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة المحتلة خاصة فيما يتعلق بالتكفل الطبي، ما هو تعليقك؟ فعلا هناك احتجاجات على انعدام الخدمات الطبية وهذا وجه آخر للوضع الكارثي الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الصحراويون، والدليل على ذلك هو ارتفاع عدد الوفيات من المدنيين الصحراويين بسبب جائحة كوفيد-19، ورفض استقبال المرضى بذريعة ضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وغياب قارورات الأوكسجين، وهذا لوحده يدحض صورة ووهم جنات النعيم التي يرسمها الاحتلال المغربي للوضع في الصحراء الغربية، مما يؤكد بالملموس استمرار قوة الاحتلال في النهب الممنهج للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي الذي يواصل نضاله من أجل ممارسة سيادته على ثرواته، وأي استغلال لها يمر عبر مبدأ موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.تفضل بكلمة أخيرة توجهها من الأراضي الصحراوية المحتلة.. أحيي الصحافة الجزائرية وجزائر الثورة على موقفها الثابت والمبدئي من القضية الصحراوية والشعب المغربي الشقيق وقواه الحية خاصة حزب النهج الديمقراطي المغربي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللذين يتعرضان لحملة تشنيع ممنهجة من النظام المغربي المخزني وامتداداته الحزبية والإعلامية وغيرها التي تطالب بحلهما بسبب مواقفهما الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ونؤكد على أن النظام المغربي بمقاربته التوسعية والاستعلائية لأكثر من 50 سنة، لازال مسكونا بنفس الهواجس الاستعمارية، وأجهض بذلك بناء اتحاد مغاربي تنعم شعوبه بالسلم والازدهار والتعايش، في حين سيواصل الشعب الصحراوي بقيادة رائدة كفاحه جبهة البوليساريو النضال والتضحية بنفس طويل من أجل حقه في الوجود مجسدا في استكمال بناء دولته الحرة المستقلة على كامل التراب الوطني الصحراوي.