نفت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، عزمها إجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات، متهمة أطرافا لم تسمها بنشر هذه الأخبار خدمة لمصالحها. وردت الوزارة في منشور على صفحتها في "الفايسبوك" على خبر تداولته بعض المواقع الإخبارية مفاده "إجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات"، مؤكدة أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه. وحسب الوزارة فإن نشر هذه الأخبار يخدم "أهداف محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال