تراهن الحكومة عبر وزارة المالية بالمقام الأول على مشروع الصيرفة الإسلامية وبرنامج تعميمها على البنوك العمومية لاستقطاب الكتلة النقدية الضخمة المتداولة على مستوى السوق الوطنية، والتي تأخذ أشكالا مختلفة من المعاملات المالية ضمن منطق الممارسات للمبادلات النقدية التي لا تدنو من المنظومة المصرفية والقنوات المالية الرسمية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات