التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس الأحد، "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المدان بـ 8 سنوات سجنا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم تتعلق بمخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد تواصلت جلسة الاستئناف بالاستماع إلى النائب السابق بالمجلس الشعب الوطني، بهاء الدين طليبة، الذي نفى "استفادته من أي مبلغ كان" من الجماعة التي حاولت التأثير عليه، وقال أنه خلال المدة التي قضاها في البرلمان، لم يعمل على "شراء" ترشحه في القوائم الانتخابية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني. وأكد أنه فور تلقيه عرضا من المدعو الو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال