التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة زهير طالبي، اليوم الأربعاء، ضد المتهمين في قضية الخليفة بنك، عقوبات تتراوح بين المؤبد و أربع سنوات سجنا. فقد طلب النائب العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة و كذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به و حجزها على ذمة القضية. والتمست النيابة العامة أيضا ضد عبد المؤمن خليفة عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع حقوقه الوطنية و المدنية لمدة عشر سنوات و كذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة و منعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال