قال ابوجرة سلطاني انه تلقى استدعاء كشاهد في "محاكمة خليفة" بمجلس قضاء البليدة بوصفه كان وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي حيث حضر صبيحة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر. وأدلى بشهادته.و اوضح ابو جرة انه شغل منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية من يوم 27 ديسمبر 1999 إلى غاية 28 مايو 2001 ، خلال هذه المدة التي غطت 17 شهرا لم يتم إخطاره بأي تحويل لأموال الصناديق لأي بنك عام أو خاص.ابو جرة كشف ان جميع الصناديق خاضعة لنظام خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ومحكومة في إدارتها وتسييرها لمجالس آدارة وفقا للمرسوم التنفيذي 92_ 07 المؤرخ في 04 جانفي 92، الذي ينص في مادته 13 على تشكيلة مجلس إدارة كل صندوق ولم يتلق أي مراسلة بشأن إيداع أموال أي صندوق في بنك خليفة أو غيره، وقد كانت معظم الصناديق تعاني من اخلالات ولاسيما صندوق التقاعد. Cnr .فغريب، يقول ابوجرة، أن تودع الصناديق أموالها في بنك وهي ليست مخولة بالمتاجرة بأموال المتقاعدين والبطالين والمرضى وسواهم.وأكد ابو جرة انه خلال سنة 2000 ومنتصف سنة 2001 لم تصل الوزارة أي مراسلة بمضمون إيداع أموال أي صندوق في بنك خليفة، حبث قال انه بعد 28 ماي غادر الوزارة وليس مسؤولا عما حدث بعده".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات