أجلت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الإثنين، وللمرة الثانية على التوالي النظر في القضية المتابع فيها وزير البريد والاتصالات الأسبق المتوفي موسى بن حمادي بعدة تهم منها "الحصول على امتيازات غير مشروعة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة" ليوم 16 نوفمبر القادم بسبب غياب مسؤولين سابقين متهمين في القضية. وغاب بعض المتهمين عن جلسة المحاكمة من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكذا عبد الغني زعلان بصفته مديرا سابقا للحملة الانتخابية للرئيس السابق، لارتباطهم بقضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الجاري استئنافها على مستوى الغرفة الجزائية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال