التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، 18 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع الممتلكات.
كما التمست ذات الهيئة، 12 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى المتابعين في القضية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات