أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، اليوم الثلاثاء، بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار متابعة سياسة الصرامة وترشيد النفقات العمومية وتطهيرها بهدف المحافظة على التوازنات المالية ومستوى تضخم منخفض.وخلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021،أوضح وزير الصناعة فرحات آيت علي أن مشروع هذا القانون “يستهدف المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية سيما ذات الدخل المحدود دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة”.واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلافا ماليا لنفقات التسيير يقدر بـ 5...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال