38serv
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة.
وأوضح جراد في كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الجزائري الإسباني، إن التعديل المقترح "يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدأ المراقبة في جميع المستويات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات