أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء النطق بالحكم في قضية رجل الأعمال، مراد عولمي، المتعلقة بتركيب السيارات إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل. وعرفت الجلسة غياب هيئة الدفاع استجابة لقرار منظمة محامي العاصمة القاضي بمقاطعة كل المرافعات والعمل القضائي لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضي. ويتابع في هذه القضية إطارات ووزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذان التمس في حقهما 15 سنة سجنا نافذا، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج. كما تم التماس 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال