أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سابقا محمد جميعي، بعقوبة سنتين حبس منها سنة حبس نافذة وسنة موقوفة النفاذ، وغرامة قيمتها 200 ألف دينار. وسيتم الإفراج عن محمد جميعي، اليوم، بعد قضائه عقوبة سنة حبسا نافذة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال