عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، نص القانون المتضمن تعديل الدستور، بحضور رئيس المجلس بالنيابة، صالح ڨوجيل. وشارك في هذا الاجتماع المراقب البرلماني ورؤساء وممثلون عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية. وعقب ذلك، سيفتتح النقاش حول هذا النص القانوني قبل عرضه، السبت، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية وذلك باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة. للتذكير، فقد صادق أمس الخميس، نواب المجلس الشعبي الوطني الحاضرين بالإجماع على مشرو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال