أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن مشروع تعديل الدستور هو "استجابة لإرادة الشعب" التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي "وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة". ولدى تقديمه لمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية قال جراد إن "هذا الدستور هو استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التي كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني".
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال