قرر مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في قضية خالد درارني وسمير بن العربي و سليمان حميطوش يوم 15 سبتمبر.وإلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، خلال جلسة الاستئناف 4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة في حق المتهم خالد درارني، المتابع بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و«المساس بالوحدة الوطنية".كما التمس النائب العام نفس الحكم بالنسبة للناشطين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش المتابعين في نفس القضية واللذين صدر في حقهما شهر أوت الماضي حكما بسنتين سجنا، منها أربعة أشهر نافذة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات