أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس محاكمة المسؤولين المتهمين في قضية 56 هكتار من العقار ببلدية أولاد موسى إلى يوم الإثنين 5 أكتوبر القادم بطلب من الدفاع. وتخص القضية تبديد أملاك عمومية، والتزوير، وتهم ثقيلة تورط فيها مدير أملاك الدولة السابق ومدير المحافظة العقارية السابق والمحافظ العقاري لبلدية أولاد موسى، وموثق ورئيس ديوان الوالي الأسبق لولاية بومرداس ومتهمين آخرين. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء محكوم عليهم بالسجن النافذ بين 7 و 10 سنوات بعد حكم أصدرته المحكمة الابتدائية لبودواو .
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال