تتجه الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إعادة تقييم الاتفاقية التجارية متعددة الاطراف، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الجزائر خسائر فادحة قدرت بـ 30 مليار دولار وهو مايستوجب تعديل بعض بنود الاتفاقية . ويواجه هذا الاتفاق عديد الانتقادات من الخبراء والاقتصاديين في البلاد بعد 15 سنة من سريان بنوده التي منحت الاتحاد الأوروبي منافع ومزايا كبيرة، جعلت من الجزائر سوقا لتصريف منتجاته بدون فوائد تجنيها البلاد وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر فيه بهدف إرساء بنود شراكة تقوم على مبدأ رابح ـ رابح. وفي هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي علالي مختار بأن توجه الجزائ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال