خصص اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع أوامر تتعلق بقطاعي العدالة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة الى عرض حول قطاع البيئة ومشروع مرسوم رئاسي يخص قطاع المالية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وتضمن جدول الأعمال دراسة ومناقشة ثلاثة مشاريع أوامر، اثنان قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، يتعلق الأول بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والثاني يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والخاص بقانون الإجراءات الجزائية، من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي باستحداث أقطاب جديدة، وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية. أما المشروع الثالث الذي قدمه وزير الصناعة الصيدلانية، فيتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، الخاص بالصحة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات