أعلمت وزارة التجارة اليوم الخميس في بيان لها التجار بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلكين وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينهم من تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية الموطنة قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة, وذلك قبل 31 ديسمبر المقبل.ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 111 لقانون المالية لسنة 2020, والتي تقضي بإلزامية وضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني, حسب ما جاء في بيان للوزارة.و في هذا الإطار, فإن "كل التجار مدعوون للتقرب من مصالح بريد الجزائر و/أو البنوك والمؤسسات المصرفية لطلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة قصد ضمان تقديم خ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال