التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لوهران أمس الأربعاء 10 سنوات سجنا نافذا ضد المدير السابق للوكالة العقارية لوهران محمد مباركي والمديرة السابقة للمحافظة العقارية لبلدية السانية المتهمين بــ "تبديد العقار" ولا سيما بيع العديد من القطع الأرضية بالدينار الرمزي".
وإثر المحاكمة التي تأجلت لأربع مرات وعرفت غياب العديد من الشهود إلتمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين مع حجز جميع ممتلكاتهما. ويعود تأجيل المحاكمة في هذه القضية إلى غياب العديد من الشهود وبسبب الطلب الذي قدمه دفاع محمد مباركي من أجل حضور الأمين العام السابق لولاية وهران ومدير المنازعات للوكالة العقارية فضلا عن محافظ الحسابات لهذه الهيئة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات