نظم اليوم عمال النشاط الاجتماعي المنتهية عقودهم أمام مقر ولاية غليزان احتجاجا مطالبين والي الولاية رفع انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية بغية أخذ مطالبهم بعين الاعتبار المتمثلة في إعادة فتح العقود المنتهية وتمديد العقود وتحويلها لمديريّة التّشغيل،وإدماجهم بعد استيفاء الشروط، مع إلغاء معادلة شرط السن المحددة بـ35 سنة.
وبالموازاة كشف الشاكون في بيانهم الاحتجاجي الذي بحوزة "الخبر" أنهم عمال النشاط الاجتماعي المنتهية عقودهم لا تمثلهم أي نقابة أو جمعية أو منظمة بناء على التّعليمة 1560 الصّادرة 16/12/2019 عن وزارة التّضامن والأسرة وقضايا المرأة،وكذا بناء على التّعليمة الوزاريّة المشتركة رقم 25 الصّادرة بتاريخ 16/12/2019 عن وزارة الدّاخليّة،مشيرين إلى أنهم تلقوا وعودا من قبل الحكومة السّابقة إلّا أنّها لم تلتزم بمسؤوليتها القانونية تجاه هاته الفئة المهمّشة التي تدنت أوضاعهم الاجتماعية حسب نص البيان وتجاهلت الحكومة مصيرهم وأغلقت سبل الحوار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات