"مصنعان كبيران يرغبان تصنيع السيارات في الجزائر"

كشف آيت علي خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، صبيحة اليوم، أنه على هامش اجتماع الثلاثية، سيتم تحديد حقوق وواجبات الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين. وأضاف الوزير، أن النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة لن تكون قابلة للتغيير لأنها لا تخدم مصالح أطراف معينة بل تخدم الاقتصاد الوطني بطريقة شفافة وواضحة. وأكد المتحدث، أن قانون الاستثمار المقبل سيحدد مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة. وفي ما يخص التحفيزات الجمركية، فقد أكد آيت علي أنها ستقاس على أساس القيمة المضافة الحقيقية التي يأتي بها مشروع الاستثمار. كما أكد آيت علي، على أن إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي يندرج ضمن السياسة العامة للاستثم...