نشرت وزارة الاتصال اليوم الخميس بيانا حول قضية الصحفي خالد درارني، الذي حكمت عليه محكمة سيدي امحمد يوم الإثنين الماضي بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة. وجاء في البيان أن: "وزارة الاتصال، التي تمتنع عن أي تعقيب على قرار عدالة صادر عن هيئة جمهورية مستقلة من منطلق مبدأ حجية الأمر المقضي، وبعد التأكد لدى مصالحها المختصة تقدم التوضيحات التالية: خالد درارني لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف التي تنص عليها المادة 76 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012. المصالح المختصة للوزارة لم تتلق أي طلب في هذا الشأن من طرف خالد درارني. كما أن السلطات المختصة لم تتلق من أي وسيل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال