التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس تشديد العقوبة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل والمتابعين معه بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وخلال أطوار اليوم الثاني من سير المحاكمة صرح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في مرافعته قائلا : "تري النيابة العامة في ملف الحال أن الجريمة قائمة بجميع أركانها وأن تصرفات المتهمين إجرامية لذا تلتمس النيابة العامة تشديد العقوبة على المتهمين". وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت في الفاتح من أفر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال