كشف محامون أنّ استقدام المطلوبين دوليا من طرف العدالة الجزائرية، مرهون بتوفر عدد من الشروط السياسية والقضائية، خاصة في وضع الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الصادرة في حقه أربعة أحكام قضائية غيابية، بـ"20 سنة سجنا نافذا" عدا الغرامات المالية. مباشرة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فيفري 2019، اعتقل وزراء ومسؤولون اتهموا بالتورط في قضايا فساد، خاصة في قضايا تمويل الحملة الانتخابية، وتركيب السيارات، ومنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال، على رأسهم كل من علي حداد، ومحيي الدين طحكوت، وصدرت في حق بعضهم أحكام نهائية، فيما لا تزال قضايا أخرى في أروقة ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال