طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) من القضاء تجميد اموال رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ ومنعه من السفر الى الخارج على خلفية قضية فساد وتعارض مصالح بدأ القضاء التونسي في التحقيق فيه.واعلنت الهيئة أنها ضمنت التقرير الثاني الذي سلمته الى القضاء بشان قضية الفخفاخ، طلبات قانونية لاصدار اذن قضائي بتحجير ومنعه من السفر وتجميد أمواله وكذا بعض المشتبه فيهم "نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد".واعلنت الهيئة انها احالت تقريرها الثاني حول شبهة تعارض المصالح والفساد لرئيس الحكومة على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ، مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.وكانت هييئة الرقابة العامة في تونس قد اصدرت تقريرها بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، وأثبت التقرير حصول عدة اخلالات بالقانون في الصفقة التي حصل عليها مجمع من ثلاث شركات يملك فيها الفخفاخ اسهما ، وخلص التقرير إلى انه كان يتعيّن إقصاء شركات رئيس الحكومة من الصفقة .لعدم استيفائها الشروط القانونية، ولفت الى ان شاركة شركة"فاليز" الفرنسية التونسية التي يملك فيها للفخفاخ اسهما ايضا في الصفقة، يعد خرق للقانون الذي يمنع مشاركة شركات أجنبية.وكان الفخفاخ قد قدم الاربعاء الماضي استقالته من رئاسة الحكومة ،بعدما قدمت حركة النهضة وكتل نيابية لائحة سحب الثقة منه ،على خلفية قضية الفساد وتعارض المصالح، لكنه مازال يدير حكومة تصريف الاعمال .ويرجح ان يعلن الفخفاخ عن تفويض صلاحياته الى أخد وزرائه ويغادر قصر الحكومة فوريا،بعد ثبوت الشبهة عليه،ومطالبة اغلب الاحزاب السياسية له بالمغادرة سريعا لمنصبه،وعدم انتظار تسليم المهام لرئيس الحكومة المقبل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات