أحالت نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، ملف الصحفي خالد درارني على قضاء الجنح، ما يعني جدولة محاكمته في الأيام القليلة المقبلة. ويوجد درارني منذ نحو 100يوم في سجن القليعة بتيبازة، بعد اعتقاله شهر مارس الماضي بموازاة مظاهرة شعبية في العاصمة.
وقال منسق هيئة دفاع درارني، عبد الغني بادي، إن ملف المتهمين الذي يضم كلا من الصحفي خالد د رارني والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين أطلق سراحهما مؤخرا، قد أحيل إلى قضاء الجنح، وهو إجراء قانوني يعني خروج الملف من يد النيابة وتسليمه لقضاة الحكم للفصل فيه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات