كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن المحاور الأساسية لتجسيد حوكمة ميزانياتية جديدة للمالية العمومية، التي قال بأنها أصبحت اليوم أكثر من ضرورة "لتقييم كل دينار جزائري منفق بعنوان ميزانية الدولة"، وإضفاء الشفافية في تسيير المال العام من قبل مختلف القطاعات الوزارية.
قال الوزير أمس، على هامش اليوم الدراسي المتعلق بمستوى تقدم الأعمال الخاصة بإعداد الأدوات الخاصة والتنظيمية اللازمة لتجسيد الإطار الميزانياتي الجديد، إن الإصلاح سيشمل تطبيق مبادئ الحكم الراشد، من خلال ترجمة مجموعة من التدابير، على غرار تحديث الأدوات وإدخال الإعلام الآلي عليها، الشفافية والتحكم في المخاطر، باعتبارها ستشكل الركيزة الأساسية لتسير المالية العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات