38serv

+ -

أجل مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وعدد من ولاة الجمهورية السابقين إلى 26 جويلية المقبل، بسبب رفض المتهمين إجراء المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد.

وكانت محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، قد أصدرت حكما بـ15 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، بتهم الفساد و الثراء غير المشروع. كما تم الحكم على المتهمة علاني سليمة عقوبة بعامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على نجل الهامل هامل اميار بـ10 سنوات حبس نافذ و6 ملايين، كما حكم على هامل مراد بـ 7 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، بالاضافة إلى الحكم على هامل شفيق بـ 8 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة، والحكم على هامل شهيناز بـ 7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين دج غرامة نافذة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات