التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، في قضية رجل الأعمال علي حداد، 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.
كما التمس غرامة مالية بمليون دج في حق أويحيى وسلال وغرامة مالية بـ8 مليون دج مع تحديد فترة أمنية في حق علي حداد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات