أوقف، والي ولاية بسكرة رئيس بلدية شتمة عن مهامه بعد خضوعه للرقابة القضائية في ملف صفقة تتعلق بمشروع ترميم فروع إدارية منحها بطريقة مخالف لقانون الصفقات .
و استنادا إلى مصادر موثوقة فان رئيس البلدية المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني كان محل متابعة قضائية بعد تحقيق مجلس المحاسبة بقسنطينة حيث حول ملفه إلى محكمة أولاد جلال المتعلق بمشروع ترميم فروع إدارية بمبلغ يقارب 140 مليون سنتيم حيث يكون قد منحه لمقاول رغم أن هذا الأخير لم يقدم الأقل عرضا بل كان الأكبر من حيث قيمة الصفقة .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات