أصدر والي بومرداس قرارا بتوقيف رؤساء بلديات قورصو، بودواو البحري وبودواو عن مهامهم.
القرار جاء تطبيقا للقانون البلدي القاضي بتوقيف أي منتخب متابع من طرف القضاء عن مهامهم رسميا وحسب ما علمناه فإن الرؤساء الثلاثة يوجدون محل متابعات من طرف القضاء، ليرتفع عدد الرؤساء الموقوفين عن مهامهم إلى خمسة رؤساء بلديات خلال شهري فيفري ومارس فقط، حيث تم توقيف مير دلس ومير بلدية شعبة العامر في انتظار تطبيق القانون على مير بلدية الأربعطاش المحكموم عليه بالسجن ومازال يمارس مهامه إلى جانب مسؤول بلدية سي مصطفى المتابع أيضا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات