أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس اليوم الأربعاء بوضع كل من مدير التجهيزات العمومية للولاية و6 إطارات بذات المديرية و5 مقاولين تحت الرقابة القضائية، حسب ما علم من مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي أن المعنيين وجهت لهم تهم "إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها" و"منح امتيازات غير مبررة" و"إساءة استغلال الوظيفة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات