يلاحق النائب محمد جميعي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، وتهديد الغير باستعمال الهاتف، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه. وبحسب مصادر من المجلس، تظهر الوثائق التي اطلع عليها أعضاء مكتب واللجنة القانونية في الغرفة الأولى، طبيعة التهم التي يلاحق من أجلها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني والنائب عن ولاية تبسة محمد جميعي، ونائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية برج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، ونائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة ساكر بري، وأن نائب تبسة ملاحق بشبهة "المشاركة في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال