+ -

 كنت لا أنوي تناول هذا الموضوع لولا إعلان مصالح وزارة التربية الوطنية وأولياء التلاميذ والتلاميذ أن الامتحانات الرسمية هذا العام كانت مواضيعها سهلة للغاية وفي متناول الجميع... وأكثر من هذا، احتج الأساتذة على هذا الإسفاف في هبوط مستوى الامتحانات على صعيد الأسئلة! ومعنى هذا الكلام أن وزارة التربية دخلت في مرحلة جديدة من تزوير الامتحانات أخطر من المراحل السابقة التي كانت تستخدمها الوزارة في تزوير النتائج لتصبح نتائج سياسية وليست علمية وتربوية.المعلومات المؤكدة أن الوزارة كانت في 5 سنوات الأخيرة كانت تقوم بتزوير نتائج الامتحانات سواء البكالوريا أو حتى نهاية المرحلة المتوسطة. فكانت تستغل الوزارة الطابع الوطني لهذه الامتحانات وتقوم بإعادة النظر في سلم التنقيط وفق مستوى الإجابات التي تظهر في أوراق الامتحانات من طرف التلاميذ. تقوم الوزارة مع ديوان الامتحانات بإعادة النظر في سلم التنقيط عندما تكون إجابات التلاميذ لا توحي بأن تكون النتائج عالية.وتتم العملية بالإعلام الآلي وبعيدا عن الحقيقة التربوية في الأسئلة والإجابة، أي تتحول الامتحانات بالطابع المركزي الوطني إلى حالة من التزوير السياسي الممنهج الذي لا علاقة له بالتربية والعلم والتعليم، وإليكم بعض الأمثلة:1- في 2018، فرغم تغيير سلم التنقيط كالعادة بواسطة الإعلام الآلي مركزي إلى أن النسبة نزلت إلى حوالي 18% في البكالوريا وفي المتوسط إلى 35%، فلجأ المزورون إلى صيغة أخرى من الغش السياسي في النتائج فضخموا النقاط مرة أخرى، ولكن للمتمدرسين فقط وليس للأحرار أيضا، فكانت النتيجة أن الأحرار الذين ذاقوا حلاوة الاستفادة من تزوير سلم التنقيط في 2017 وجدوا أنفسهم قد حصلوا على علامات أقل من عام 2018 وبالتالي خرجوا في مظاهرات أمام الثانويات والمراكز والمديريات.2- التلاعب في الإعلام الآلي بالنتائج، سمح للمسؤولين في الوزارة ليست بالتحكم السياسي في النتائج فقط بل سمح لهم أيضا بأن ينجحوا من يشاءوا بالإعلام الآلي، وفتحت بالتالي المضاربات في النتائج وفي النجاحات ودخل على الخط أيضا حتى أولياء التلاميذ وبعض النقابات في استفادة بعضهم من المضاربات في النتائج وأسكتتهم الوزارة أيضا بإدماج بعض رؤساء جمعيات التلاميذ في رحالات إلى الخارج (إسبانيا مثلا) (لدي معلومات وتفاصيل مرعبة).3 - التزوير الذي يحدث في نتائج الامتحانات الرسمية على مستوى ديوان الامتحانات وبمباركة الوزارة أخطر من الفساد الذي يتم في الاقتصاد، لأن الأمر يتعلق بتدمير النظام التعليمي ككل... وينبغي أن تقوم مصالح الأمن والدرك والعدالة بفتح تحقيقات في هذا الموضوع... والوصول إلى فك شفرات هذا الغش السياسي في الامتحانات وإحالة مرتكبيه على العدالة، فتدمير التعليم بهذه الطريقة أخطر من تدمير الاقتصاد.4 - من أطرف ما حصل من تزوير في هذا الشأن أن قناة تلفزية أعلنت سنة 2018 أن نسبة النجاح في امتحانات الابتدائي كانت 87%، في حين أن نسبة النجاح الحقيقية كانت 86% ، فما كان من الوزارة إلا أنها أمرت باستخدام التزوير بالإعلام الآلي لرفع النسبة إلى 87%  ... حققوا في المدارس والثانويات عبر الوطن وستجدون الحقيقة أن هناك أعدادا هائلة من التلاميذ الذين لا يستحقون النجاح نجحوا. المسألة حساسة وخطيرة ولو يكشف عنها وعن ملابساتها ستسقط رؤوس في هذا القطاع أدت بتصرفاتها إلى كارثة وطنية أكيدة، تتجاوز الفساد الاقتصادي الذي تعالجه العدالة الآن.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات