لن يستغرق المجلس الدستوري وقتا طويلا في إصدار "فتواه" بشأن مصير الانتخابات، لأنه لا يوجد سوى ملفي ترشيح للدراسة فوق مكتبه، لكن يبقى هل يصدر المجلس رأيا بناء على إخطار ذاتي، أو قرارا بموجب إخطاره من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وما هي تبعات ذلك ؟
قانونيا قد يصدر المجلس الدستوري "رأيا" حول الانتخابات الرئاسية ليوم 4 جويلية، إذا قام هو بإخطار ذاتي لدراسة هذا الملف، أما إذا تم إخطاره من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، فانه سيصدر "قرارا"، لكن في كلى الحالتين اي صدور "الرأي" أو "القرار"، فإنه يصبح ملزما للسلطات. وماذا ينتظر أن يصدر المجلس الدستوري في دراسة لملف الانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 4 جويلية والمرفوضة من قبل الحراك الشعبي ؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات