أصدر النائب العام بمجلس قضاء غرداية، بيانا شديد اللهجة بخصوص قضية توقيف المحامي والحقوقي صالح دبوز، وما تبعه من احتجاجات من محامين وتعاطف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في البيان أنه تلقى اتصالا هاتفيا من إطار في وزارة العدل يأمره بإطلاق سراح دبوز فورا، وهو ما استنكره، مؤكدا أنه سيتابع كل من يتدخل في القضية.وقال النائب العام في بيانه “إن نيابة محكمة غرداية تابعت مواطنين أمام جهة التحقيق القضائي لاحتمال قيامهم بمخالفة ما يحتويه قانون العقوبات من أنهم بأقوالهم وأفعالهم وعرض منشورات لغرض الدعاية التي من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئات نظامية والتقليل من شأن الأحكام القضائية والتي من شأنها التأثير على استقلالية القضاء”، مضيفا ” وكان من بين من توبعوا دبوز صالح الذي ضبط واقتيد إلى القضاء اليوم صباحا وهو مواطن كسائر المواطنين، للنيابة حق متابعته وله أن يدافَع بكل الضمانات التي وفرها له القانون حماية للمتقاضي وتصديا لتعسف أو انحراف قد يصدر من القاضي وهذا القاضي المسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات