أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة صادرة بتاريخ 25 مارس وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون، بوقف سحب رخص السياقة للمخالفين من طرف أعوان الأمن أو الدرك، واستبدالها بإجراءات تسهيلية.
وجاء في التعليمة التي وقعها الأمين العام للوزارة ”لقد ألفت انتباهي إلى الصعوبات التي يتم تلقيها فيما يتعلق بمعاينة المخالفات المرتبطة بقانون المرور وتطبيق الإجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بكيفية سحب رخص السياقة وتحويلها إلى الولايات مكان إصدارها”، وقصد تذليل المصاعب يتم ”وقف إجراء سحب رخص السياقة من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية، ويتم إسناد هذه المهمة للوالي عبر لجنة تعليق رخص السياقة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات