+ -

يعتبر مقر المديرية العامة لشركة الترقية العقارية “أسير إيمو”، التي كانت تسمى من قبل “كناب إيمو”، مثالا شاهدا على غياب المتابعة والمساءلة، حيث يتوسط هيكل إسمنتي ضخم من 10 طوابق أحد الشوارع الرئيسية في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة منذ 10 سنوات كاملة، ما شوه المنظر العام للحي بأكمله. لكن وبعد أن قررت الشركة استكمال المشروع الذي يضم هياكل المديرية العامة مع وكالتين بنكيتين، تم منح المشروع لشركة خاصة فازت بمناقصة قيمتها 47 مليار سنتيم في شهر جويلية 2017. لكن وبعد 17 شهرا من الأشغال، تفاجأ الجميع بقرار شفوي من المنسق الجهوي بوقف الأشغال مجددا. فمن يتحمل عاقبة هذه القرارات الارتجالية وهل يعلم وزير المالية بهذه الأمر؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات