“الأفامي” يتوقع مستقبلا “مظلما” للاقتصاد الجزائري

أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الجزائري من بين أبرز المنظومات التي ستواجه خلال السنة الحالية وبداية السنة المقبلة وضعية حرجة، بالنظر إلى الاعتماد الكلي على مدخول صادرات النفط من جهة، وضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة، الأمر الذي يدفعها إلى الاستنجاد بالاستيراد لتغطية الحاجيات الوطنية، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب الداخلي على المواد الطاقوية والمنتجات الاستهلاكية على السواء.

وكشف تقرير الأفامي، في نشرة مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادرة أمس، أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستسجل عجزا في ميزانياتها خلال 2015 بواقع 8.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بسبب انخفاض أسعار النفط، مؤكدة على امتداد تداعيات انهيار أسعار المحروقات على الرغم من إعادة تسجيلها نحو الإرتفاع بوتيرة بطيئة. وأشار صندوق النقد الدولي، أن انخفاض أسعار النفط سيفقد هذه الدول 380 مليار دولار من عائدات الصادرات النفطية، مقارنة بالعائدات التي كان من المتوقع تحقيقها قبل انخفاض الأسعار، بينما وضع الجزائر على رأس قائمة الدول المعنية بهذه الوضعية، بالإضافة إلى البحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، وذكر أن صندوق هذه الدول تسجل خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية عجزا في الحساب الجاري بقيمة 22 مليار دولار في عام 2015، تمثل 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلى.