كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع "منح وللمرة الأولى بعض ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر واتخاذ الإجراءات " المناسبة.
وقال بدوي لدى تقديمه عرضا حول مشروع هذا القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، إن المشروع تضمن "منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها، " منها " إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة إلى الحبس إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات