قدمت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء مشروع القانون حول اللجوء والهجرة القاضي بصورة خاصة بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري وخفض مهل دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر،كما يتضمن بعض المقترحات من أجل تحسين ظروف إقامة الأشخاص الأكثر ضعفا.
ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية. ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن المشروع مبرزا أن النص "متوازن تماما" و"منسجم مع القانون الأوروبي"، ولا يزال "أقل بكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها" في دول مثل ألمانيا وإيطاليا والسويد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات