أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أن قطاعه استفاد مؤخرا على غرار قطاعي التربية والصحة من رفع التجميد عن كافة المشاريع في مجال الاستثمار العمومي المتعلقة خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي وإنجاز محطات معالجة المياه المستعملة ومحطات تحلية مياه البحر وتهيئة وتجهيز المحيطات الكبرى وذلك بغلاف مالي إجمالي قدر بـ 90 مليار دج .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات