أطنان من الكتب مهملة وأفلام تمول بلا رقابة

وجّه مجلس المحاسبة عدة ملاحظات تخص التسيير وعملية تمويل الأفلام من طرف وزارة الثقافة خلال عام 2015، مشيرا في تقريره الأخير "ملخصات حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارات بعنوان قانون المالية لسنة 2015"، إلى أن ميزانية وزارة الثقافة في ذلك العام تجاوزت 25789 مليون دينار جزائري، وأشار التقرير إلى أن 60 بالمائة من ميزانية التسيير البالغة 15.882 مليار دينار غير متابعة بالقدر الكافي من طرف المصالح المعنية للإدارة المركزية التابعة لوزارة الثقافة، وشدد التقرير على مشكل الرقابة المالية.ميزانية خيالية للمركز الجزائري لتطوير السينما تطرح علامات استفهامخص تقرير المحاسبة فصلا حول التخصيصات المالية المقدمة لفائدة المركز الجزائري لتطوير السينما، فقد بلغت التخصيصات الممنوحة للمركز 116 مليون دينار جزائري، ما يمثل 50.78 في المائة من مجموعة نفقات الصندوق في سنة 2015. وتساءل مجلس المحاسبة حول طريقة تسيير تلك المبالغ، وقال: "إن فرقة الرقابة تتساءل عن عدم إدراج الميزانية اعتمادات هذا الحساب كما هو منصوص عليه في المذكرات التوجيهية". وانتقد المجلس طريقة تسيير المركز لمشاريع الأفلام، مشيرا إلى أن مصالح الآمر بالصرف لا زالت تمول المنتجين الذين لا يحترمون الآجال التعاقدية، مشيرا إلى أنه منذ 2015 هناك تسعة أفلام، "لم يحددها المجلس بالاسم"، معنية بهذا التمويل الذي وصل مبلغه الإجمالي خلال السنة إلى 26 مليون دج.وأوضح رد وزارة الثقافة أنه "بحكم كون المركز الجزائري لتطوير السينما"، يعتبر مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ويتحصل على مساهمة من الدولة، قدرها مليار دينار جزائري، وقد أوضح رد الوزارة أن مشاريع الإنتاج السينمائي التي توكل للمركز الجزائري لتطوير السينما لانجازها كمنتج أو منتج مشترك، يتم بموجب اتفاقيات ممضاة بين الطرفين، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة مرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، لذا لا يمكن، حسب وزارة الثقافة، للمركز الجزائري لتطوير السينما إنتاج أفلام من المساهمة المالية للدولة التي يتلقاها سنويا؛ لأنها موجهة لمهام أخرى.وعن الأفلام التسعة موضوع تجاوز الآجال، فهي حاليا على مستوى وزارة الثقافة، ولخّصت وزارة الثقافة أسباب التأخر إلى الأمور الفنية والتقنية والإدارية الخارجة عن إرادة مصالح وزارة الثقافة.

تهميش الولايات الداخلية وتوزيع للميزانية بلا رقابةأشار مجلس المحاسبة إلى فوضى تسيير ميزانية تنظيم التظاهرات، مع تهميش واضح للمدن الداخلية، وقال التقرير في فصل "المصالح اللامركزية التابعة للدولة وتنظيم التظاهرات الثقافية، إنه في هذا الباب تم اعتماد ما قدره 250 مليون دينار، وتم استهلاك ما يقارب 74 في المائة، فيما لا يزال المبلغ المتبقي غير مستهلك، وهو ما يمثل 25 في المائة من الميزانية المخصصة للتظاهرات الثقافية على مستوى الولايات".وأوضح التقرير أن طلبات المديريات الولائية الثقافية لا تتوفر إلا على المبالغ المالية المطلوبة، ولا تتطرق إلى البرنامج الثقافي موضوع الاعتماد. كما أن الاعتمادات غير المستهلكة لا يتم تفسيرها، بهذا الصدد، حيث لوحظ أن هناك ولايات تعرف نسبا ضعيفة في الاستهلاك من الاعتمادات المخصصة، منها ولاية تبسة وڤالمة والبيض وإليزي وخنشلة. وفي هذا الإطار، أوضح رد وزارة الثقافة أن تلك الولايات لم تستفد من أي تمويل عام 2015، وأشار رد الوزارة إلى أن صرف الاعتمادات المالية في إطار تنظيم التظاهرات الثقافية على مستوى المديريات، لا يتم إلا بعد تقديم تلك المديريات لبرنامجها الثقافي السنوي، مصحوبا بالتقرير المالي، مشيرا إلى أن هناك عشر ولايات تعرف نسبا ضعيفة في الاستهلاك من الاعتمادات المخصصة، وهو ما ستقوم الإدارة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار وضع نظام الرقابة والتسيير.وتساءل التقرير حول مصير الصندوق الوطني للتراث الثقافي، الذي لم ينشط بشكل كافٍ، رغم مضي 10 سنوات على تأسيسه بموجب المادة 69 لقانون المالية.