المغرب يحاكم جزائريا بتهمة التجنيد لـ “داعش”

يحاكم القضاء الجنائي المغربي، بعد غد، جزائريا بتهمة تجنيد مغاربة في التنظيم المسمى “جند الخلافة بالجزائر” الموالي للجماعة الإرهابية “داعش”. وفيما تقول الشرطة القضائية المغربية إنها ضبطت بحوزته مواد خطيرة بالحدود مع الجزائر، تنفي عائلته وجود أية علاقة له بالإرهاب، وبأن التراب المغربي كان محطة للهجرة إلى إسبانيا. يقع حسين دحوس تحت طائلة تهم يتضمنها قانون محاربة الإرهاب المغربي، الصادر في 2003، وهي “جمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية” و«تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية” و«الدخول إلى المملكة بطريقة سرية”. وقد تم توقيفه، حسب مصادر قضائية جزائرية، بقرية في وجدة الحدودية، شهر جانفي الماضي. وحينها كان في مقهى يترقب لقاء رعية مغربي، بحسب نفس المصادر.وقال شقيق حسين، الذي يقيم بحي الهواء الجميل بالضاحية الجنوبية للعاصمة، في اتصال مع “الخبر”، إن المتهم سافر مطلع العام إلى المغرب، بنية الهجرة إلى إسبانيا سرا. واستبعد تماما أية صله له بالإرهاب. وقال في الموضوع: “لم يسبق لحسين أن توبع في أية قضية بالجزائر ولا في أي بلد آخر، كل ما هو معروف عنه أنه أجرى محاولات للهجرة إلى إسبانيا مرتين، الأولى في 2011 والثانية في 2012 وتم القبض عليه وترحيله. وفي المحاولة الأخيرة ألقت الشرطة المغربية القبض عليه، قبل أن يسافر إلى إسبانيا”. وأضاف: “شقيقي شاب ثلاثيني يمتهن الترصيص ومعروف بحبه لفريق اتحاد الحراش، كل همه هو الهجرة لتحسين ظروفه المعيشية”.ونقل شقيقه عنه في الاتصال الهاتفي الأسبوعي من السجن بالرباط، أنه كان جالسا في مقهى بوجدة عندما داهمت الشرطة المكان واعتقلته. وأنه لم يكن يحمل أي شيء قد تتخذه السلطات المغربية ذريعة لتبرير اتهامه بالإرهاب. وأوضح شقيقه أن العائلة فوجئت بتقارير عن القضية منشورة في الأنترنت، تتناول بيانا للداخلية المغربية يتحدث عن انتماء حسين لجند الخلافة الذي أطلقه إرهابيون بالجزائر، الصيف الماضي، وأنه دخل المغرب بغرض تجنيد مغاربة في صفوف هذه الجماعة.وذكرت الداخلية أنها عثرت بحوزة حسين على رسم بياني يدل على مخبأ للأسلحة بمنطقة معزولة بوجدة. أما الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، فذكرت في تقاريرها حول القضية، أن الجزائري “اعترف بقناعته الدينية وتعاطفه مع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية”. وينفي حسين، حسب شقيقه، كل الأقوال والأفعال التي ينسبها له جهاز الأمن في المغرب.وقد زار قنصل الجزائر بالرباط السجين، حسب شقيقه، مرة واحدة. فيما حققت الشرطة في الجزائر مع أفراد من العائلة، بناء على طلب من النيابة التي تتبع لوزارة العدل. وكان الوزير الطيب لوح صرح، قبل شهرين، أن القضاء الجزائري طلب إنابة قضائية حول هذا الملف.وعبر شقيق حسين عن خشيته من تعرض المتهم لمحاكمة سياسية بسبب احتمال خلطها من طرف القضاء المغربي بالمشاكل التي تتخبط فيها حكومتا البلدين منذ حادثة مراكش وغلق الحدود في 1994. يشار إلى أن الرباط اتهمت، الأربعاء الماضي، الجزائر بـ«الانتهازية” في ملف أزمة مالي، زيادة على الخلاف الأزلي بين البلدين بخصوص الصحراء الغربية الذي قد يؤثر على حسين، حسب شقيقه. وطلب السجين من عائلته إثارة قضيته على نطاق واسع، إعلاميا ولدى تنظيمات حقوق الإنسان أيضا.واستغربت الأستاذة حسيبة بومرداسي، محامية حسين، في اتصال هاتفي، “عدم تعرض المغربي الذي استحضر حسين إلى وجدة، لأية مضايقة من طرف السلطات المغربية”. وأوضحت أن تنقلها إلى الرباط للدفاع عنه يستوجب اتباع إجراءات طويلة، أعقد ما فيها موافقة مسبقة من وزارة العدل المغربية، على عكس ما يجري في الجزائر، حيث يشترط في المحامي الأجنبي الحصول على رخصة من نقابة المحامين المحلية.من جهته، قال دفاع حسين، المحامي المغربي خليل الإدريسي، في اتصال هاتفي، إن “الحلقة المفقودة في القضية التي ينبغي فك الطلاسم المحيطة بها، هو المغربي الذي كان على علاقة بحسين دحوس. فقد كان هذا الشخص على اتصال به وهو من سهل دخوله سرا إلى وجدة عن طريق الحدود مرتين”. وأوضح المحامي أن المغربي قدم نفسه لحسين على أنه مقاول مستعد لمساعدته ماديا، بعدما اشتكى الجزائري في عسر حاله. وقد تعرف الشخصان على بعضهما عن طريق “فيس بوك” في 2014. والتقيا، حسبه، أول مرة العام الماضي وثاني مرة كانت في جانفي الماضي. وأضاف الإدريسي: “كان حسين مع رفيقه المغربي في المقهى بقرية بني درار (ريف وجدة) عندما ألقي عليه القبض. وقد قام المغربي من مكانه لما رن الهاتف، وابتعد قليلا عن حسين، وفي هذه اللحظة داهمت الشرطة المقهى واعتقلته. أنا أتساءل: لماذا لم تبحث الشرطة عن هذا الشخص بما أن حسين كان تحت مراقبتها؟”.وذكر المحامي، نقلا عن ضباط الشرطة، أنهم “عثروا بحوزة حسين على محفظة بداخلها قصاصة ورقية عبارة عن مخطط يظهر طرقا في بلدة بوجدة، ولما تنقلت الشرطة إلى المكان المشار إليه في الرسم البياني، عثرت على سلاح ومتفجرات، يقول حسين إنه لا علم له بها. وقال لي أيضا في زياراتي له إن ما نسب له في المحاضر على أنه اعترافاته، لا علاقة له بها، وهو يعتقد أنه استدرج ليتحمل وزر قضية لا تعنيه”.