الجزائر تخسر ملياري دولار من احتياطات الصرف

لم تمر أزمة انهيار أسعار المحروقات عالميا على الاقتصاد الوطني “كراماً” كما تحاول الحكومة الترويج له منذ بداية انحدار الأسعار وتراجع المداخيل الوطنية من جراء ذلك، بالموازاة مع تقلص في حجم الصادرات من المواد الطاقوية منذ قرابة السنة بسبب تضاؤل إنتاج حقول الغاز والبترول الجزائرية، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى التوجه في نهاية المطاف نحو المصادر النفطية غير التقليدية على غرار الغاز الصخري.

أول الصناديق التي لعبت دور “ممتص الصدمات” هو احتياطي الصرف، إذ شكل أول ضحية بحكم أن الحكومة لجأت إلى الاغتراف منه لتسديد الفرق بين النفقات العمومية التي تعهدت بالاستمرار في إنفاقها لتغطية المصاريف ذات العلاقة مع الجوانب الاجتماعية وبين التراجع المحسوس في المداخيل، حيث أكدت مصادر موثوقة من البنك المركزي لـ”الخبر” أن وتيرة تراجع الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة في البنوك الأجنبية استقرت خلال الأشهر الستة الماضية عند معدل 2 مليار دولار شهريا، وهو متوسط خطير من شأنه أن يعرض هذا المخزون للنفاد في حال استمرار الأزمة في آفاق 3 سنوات على أقصى تقدير.