في وقت نبهت الهيئات المالية الدولية إلى الارتفاع المتزايد لقيمة الدين العمومي، حيث توقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له بلوغ الدين العمومي الجزائري نحو 29 مليار دولار أو ما يعادل 18.3 في المائة من الناتج المحلي الخام، تعترف حكومة أحمد أويحيى عن جهلها للقيمة الدقيقة للدين العمومي، حيث يتجه الوزير الأول إلى دعوة الولاة لتحديد قيمة الديون المترتبة عن كافة المشاريع والالتزامات المتصلة بالسلطات العمومية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الحالة الجزائرية تتضمن عددا من الكوابح التي تحول دون تحديد دقيق للدين العمومي، على رأسها سيادة السوق الموازية، هذا الأخير يلعب دور صمام في فترات الأزمات، كون الفاعلين في هذه السوق يحوزون على إيرادات ومداخيل غير خاضعة للضرائب وخارجة عن دائرة الرقابة الجبائية، وهو ما يسمح بصورة أو بأخرى بالإبقاء على مستويات للاستهلاك، وحتى الاستثمار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات