حدّاد والحكومة.. تحراش أم تحرّش؟!

شوف يا شعب ما يحدث في المؤسسات الدستورية الحيوية لبلدك:* الوزير الأول يهدد الباترونة بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويقول هذا على أنه من توجيهات الرئيس! وهذه الباترونة هي التي مولت العهدة الرابعة للرئيس؟! والرئاسة ترد على الوزير الأول برسالة تكذيب ما قاله الوزير الأول.. ويحتفظ هذا الأخير بالرسالة على مستواه لأن محتواها سري جدا.. ولكن جهات أخرى في الرئاسة تغتنم فرصة خروج الوزير الأول في عطلة وتقوم بنشرها عبر وسائل الإعلام الخاصة وليس الحكومية، كما جرت العادة؟!والهدف هو تبيان سوء العلاقة بين الرئيس ووزيره الأول، وأن الرئيس ينتصر للباترونة ضد حكومته، بعد شهرين فقط من تشكيل هذه الحكومة! مثل هذه القضايا كان من الواجب أن تحل في مجلس الحكومة أو بمجلس الوزراء، لكن هذه المؤسسات معطلة وحلت محلها مؤسسات العلاقات الخاصة والرسائل الوهمية ومجهولة المصدر!هل يستطيع الرئيس أن يغير الوزير الأول بعد شهرين من تعيينه وبعيد سيناريو تشكيل الحكومة وإعداد برنامج وعرضه على البرلمان؟! وكيف ينظر الرأي العام الوطني والدولي إلى مثل هذه التصرفات؟! أو هل أن الرئيس الذي يتهم رئيس حكومته بإخفاء تعليماته عن الوزراء (ويباشر أو يباشرون باسمه) تعميمها في غياب الوزير الأول، بإمكانه أن يحتفظ بالوزير الأول والحكومة وهو في هذه العلاقة؟!* والمضحك أكثر أن هؤلاء الذين سربوا رسالة الرئيس لتبون إلى الرأي العام والوزراء، هم أيضا الذين سربوا حكاية لقاء تبون برئيس الوزراء الفرنسي في فرنسا دون علم الرئيس، كما قال هؤلاء في تسريب الخبر لقناة خاصة من رئاسة الجمهورية دائما؟!فيما قال تبون في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية إن اللقاء تم بعلم الرئاسة وبترتيب معها، ولكن وسائل الإعلام الخاصة والعامة لا تنشر برقية تبون لوكالة الأنباء حتى لا تكذب الرئاسة فيما سربته؟! فمن هو الصادق، ومن هو الكاذب في هذه المسرحية؟! مع الملاحظة أن تبون غادر البلاد إلى فرنسا، إما بأمر بمهمة ممضى من الرئاسة، أو بوثيقة عطلة ممضاة أيضا من الرئاسة، وأن الرئاسة بالضرورة تعرف أين يتواجد الوزير الأول في العطلة، بل وحتى تضمن أمنه! هكذا تقول الأصول!فإذا كان تبون ذهب إلى فرنسا دون علم الرئاسة، وتصرف بما تصرف به دون علم الرئاسة، فالمفروض أن يلقى عليه القبض عند العودة في المطار! هذه أخلاق الدولة! أما إذا كان ما قاله تبون عبر وكالة الأنباء هو الحقيقة، فعلى الرئيس والرئاسة أن يلاحقا إداريا وقضائيا من قاموا بهذا التسريب المؤسف؟!* حكاية اجتماع الأوراسي بين النقابة والباترونة للرد على حادثة بن عكنون، وحكاية الثلاثية المفبركة بعد ذلك، ثم حكاية القهقهة في العالية، ثم تسريب رسالة الرئيس لوزيره الأول من طرف الرئاسة، ثم تسريب حكاية لقاء تبون مع رئيس وزراء فرنسا في فرنسا.. كل هذا يدل على أن الخلط بين المال والسياسة أصبح بالفعل يمس بالسير العادي لمؤسسات الدولة، وأن المال أصبح بالفعل يتحرش بالدولة.. بوتفليقة الذي يقال عنه إنه رجل دولة، كيف يسمح بأن يتحرش المال بأجهزة ومؤسسات الدولة؟! والمصيبة أن ذلك يتم عبر إعلام القطاع الخاص.